پنج شنبه ۰۹ بهمن ۱۴۰۴
به گزارش پایگاه خبری خط معروف، به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، هفتمین جلسه کارگروه تخصصی حقوقی و قضایی این ستاد، با حضور سرپرست دستگاههای اجرایی ستاد امر به معروف و اعضای این کارگروه، در محل سالن جلسات سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، برگزار شد.
در این نشست، موضوعات مرتبط با چالشهای حقوقی و قضایی جامعه، بهویژه در حوزه مفاسد اقتصادی و آثار اجتماعی آن، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضا بر ضرورت تقویت نقش نظارتی و پاسخگویی نهادهای مسئول تأکید کردند.
محمدرضا ملازمانی، نماینده ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در کارگروههای تخصصی دستگاههای حاکمیتی، در این جلسه، با اشاره به حجم گسترده اخبار و مطالب منتشرشده در رسانهها و بهویژه در فضای مجازی درباره مفاسد اقتصادی، اظهار کرد: «افزایش طرح این موضوعات نشاندهنده حساسیت افکار عمومی نسبت به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی فساد است و این مسئله نسبت مستقیمی با اعتماد عمومی دارد».
وی، با بیان اینکه سطح مطالبات مردمی از دستگاه قضایی، بهویژه در میان جوانان و اقشار دانشگاهی، بهصورت ملموسی افزایش یافته، افزود: «این مطالبهگری در برنامهها و مراسم برگزارشده به مناسبت روز دانشجو بهوضوح قابل مشاهده بود و از انتظار جدی جامعه از نهادهای مسئول برای برخورد قاطع و شفاف با مفاسد حکایت میکرد».
نماینده ستاد امر به معروف و نهی از منکر در کارگروههای تخصصی دستگاههای حاکمیتی همچنین، ضمن اشاره به حساسیت شرایط کنونی جامعه، تصریح کرد: «وضعیت اقتصادی بهگونهای است که مردم به صورت روزمره با افزایش تورم و رشد قیمتها در اقلام ضروری و مایحتاج زندگی مواجه هستند و این شرایط، فشار مضاعفی بر اقشار مختلف جامعه وارد کرده است. در چنین شرایطی، انتظار عمومی ورود جدیتر دستگاههای نظارتی، بهویژه قوه قضاییه و نهادهای تابعه آن از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، به موضوع است».
در این جلسه، اعضای کارگروه حقوقی و قضایی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، بر لزوم همافزایی میان دستگاههای اجرایی، قضایی و نظارتی، و همچنین افزایش شفافیت در اطلاعرسانی و پاسخگویی به مطالبات مردمی بهعنوان راهکارهایی مؤثر در ارتقای اعتماد عمومی و کاهش آسیبهای اجتماعی تأکید کردند.
