به گزارش ادارهکل روابط عمومی و امور بینالملل ستاد امر به معروف و نهی از منکر، مرتضی گرجیزاده (مدیرکل دفتر طرح و برنامه این ستاد)، رویکرد جدید ستاد بر اساس تعامل راهبردی و هدفمند با دستگاههای اجرایی را مبتنی بر قانون، مشخصا اصل هشتم قانون اساسی و قانون حمایت از آمران به معروف و نهی از منکر دانست و تصریح کرد: «این قانون تأکید میکند که امر به معروف و نهی از منکر تنها وظیفه فردی یا مردمی نیست، بلکه بخش مهمی از آن بر عهده دستگاهها و نهادهای رسمی کشور گذاشته شده است».
وی در ادامه، افزود: «بر همین اساس و با توجه به تکالیف قانونی و نقش نظارتی پیشبینی شده برای ستاد امر به معروف در قانون حمایت، این ستاد تلاش کرده تا مسئولیت قانونی خود را از سطح کلیات فراتر برده و به یک برنامه ملی عملیاتی و قابل ارزیابی تبدیل کند. در نتیجه، تعامل با دستگاهها دیگر صرفاً یک ارتباط اداری ساده نیست؛ بلکه بخشی از نقشه راه در سطح ملی محسوب میشود».
مدیرکل دفتر طرح و برنامه ستاد امر به معرف و نهی از منکر، با اشاره به نسبت ستاد امر به معروف و دستگاههای اجرایی، تصریح کرد: «برای نخستین بار، تکالیف قانونی دستگاهها در حوزه امر به معروف و نهی از منکر در دو سطح عمومی و اختصاصی استخراج و به برنامههای اجرایی تبدیل شده است. این اقدام، پس از مطالعه دقیق قوانین، اسناد بالادستی و شناسایی موارد مرتبط انجام شده که موجب میشود هر دستگاه بهطور روشن در زمینه احیا و اقامه فریضتین بداند که، بر اساس قانون، چه مسئولیتی بر عهده دارد، شیوه اجرای آن چگونه باید باشد و چه شاخصهایی برای ارزیابی عملکرد آن دستگاه تعریف شده است. بر همین مبنا، اقدامات دستگاههای اجرایی در چارچوب این برنامه ملی شامل مواردی از قبیل فعالیتهای آموزشی، رسانهای، اطلاعرسانی و مردمی خواهد بود؛ اقداماتی که با هدف ارتقای آگاهی عمومی، تقویت مشارکت اجتماعی و گسترش فرهنگ مسئولیتپذیری طراحی شدهاند. بدین ترتیب، تعامل راهبردی با دستگاهها، نهتنها مستقیماً در خدمت اجرای برنامه ملی قرار گرفته، بلکه زمینهساز انسجام، همافزایی و افزایش اثربخشی اقدامات در سطح کشور خواهد بود».
گرجیزاده همچنین با تصریح این رویکرد به عنوان گامی عملی در راستای احیای فریضتین، افزود: «این اقدام، با تکیه بر مسئولیت اجتماعی و توسعه رفتار سازمانی، موجب ارتقای فرهنگ مسئولیتپذیری در دستگاههای اجرایی و همچنین عموم جامعه خواهد شد».