پنج شنبه ۰۹ بهمن ۱۴۰۴
.jpg)
.jpg)
به گزارش پایگاه خبری خط معروف به نقل از دیار آفتاب، سعید ملااسماعیلی سهشنبه شب در نشست صمیمی با مردم که در امامزادگان عبدالله و آمنه خاتون علیهماالسلام برگزار شد گفت: پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به واحدهای تولیدی با نظارت وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی ادامه دارد. استان مرکزی میزبان ۶۰ سرمایهگذار خارجی است؛ سال گذشته ۱۵۰ میلیون دلار و امسال ۹۰ میلیون دلار مجوز سرمایهگذاری خارجی صادر شده است. سرمایهگذاران عمدتاً از کشورهای انگلستان، آلمان، ترکیه، چین و ایرانیان مقیم خارج هستند.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان مرکزی بیان کرد: حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی از طریق خزانهداری کل استان پرداخت میشود. کلیه دریافتها و پرداختهای دولت طبق اصل ۵۳ قانون اساسی ثبت و ضبط شده و در پایان سال در قالب گزارش تفریغ بودجه به مجلس و مردم ارائه میشود. نظارت بر اموال دولتی، خودروهای دولتی و صورتهای مالی استان از وظایف اصلی این اداره کل است. همچنین راهاندازی درگاه ملی مجوزها موجب حذف حضور فیزیکی و کاهش امضاهای طلایی شده است. تاکنون ۱۷۰ هزار مجوز در استان صادر شده که ۳۵ هزار مورد مربوط به سال جاری است.
مطالعه ۳۵۸ فرصت سرمایهگذاری در استان مرکزی
وی افزود: حدود ۱۰۰ ملک دولتی شناسایی شده که در قالب فروش، اجاره یا مشارکت با بخش خصوصی وارد چرخه تولید خواهند شد. نمونههایی از این املاک شامل خوابگاه حضرت معصومه و ساختمانهای آموزش و پرورش و وزارت جهاد کشاورزی است. همچنین مطالعاتی درباره نرخ تورم در شهر اراک انجام و گزارشهای مفصلی به استاندار ارائه شده است. ایجاد میادین میوه و تنظیم بازار از جمله اقدامات برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم بوده است.
ملااسماعیلی در پاسخ به پرسشها درباره راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه و مقابله با گرانی گفت: دولت برای تأمین کسری بودجه صرفاً به افزایش نرخ ارز متکی نیست و از ابزارهایی چون اوراق مالی و مولدسازی داراییها استفاده میکند. مولدسازی املاک دولتی علاوه بر افزایش سرمایهگذاری، جنبه ضدتورمی دارد. در استان مرکزی تاکنون ۳۵۸ فرصت سرمایهگذاری مطالعه شده و قرار است در اوایل سال آینده رویداد جذب سرمایهگذار برگزار شود.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان مرکزی عنوان کرد: طرحهای زودبازده برای جذب سرمایهگذار در استان شناسایی شده و جلسات متعددی با سازمان مدیریت و برنامهریزی برگزار شده است. راهکارهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت برای کنترل تورم در استان مورد بررسی قرار گرفته و گزارشهای آن به معاون استاندار ارائه شده است.
وی در پاسخ به پرسشها درباره رانتخواری در برخی بانکها توضیح داد: این موضوع در سطح کلان کشور پیگیری شده و شورای هماهنگی بانکها مسئول پاسخگویی است. در خصوص فرار مالیاتی برخی صنوف از جمله پزشکان و طلافروشان، استفاده از سامانههای الکترونیکی و فاکتورهای رسمی میتواند بسیاری از مشکلات را حل کند.
ملااسماعیلی افزایش اخیر قیمت جهانی طلا را ناشی از رشد ۱۵۰ دلاری در بازارهای بینالمللی دانست و افزود: عرضه و تقاضا نیز در این روند مؤثر بوده است. یکی از اقدامات مثبت اخیر، صدور مجوز هیئت دولت برای ورود طلا به عنوان سرمایهگذاری خارجی است که میتواند به افزایش سرمایهگذاری و کاهش فشار تورمی کمک کند. تولید مبتنی بر صنایع هایتک نیز باید تقویت شود تا هزینههای ثابت کاهش یافته و قیمت تمامشده محصولات پایین بیاید.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان مرکزی ادامه داد: در مورد انتقاد از سیاستهای ارزی و واردات کالا که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی موجب زیان تولیدکنندگان داخلی شده است. عرض میشود که واردات کالا در سطح ملی مدیریت میشود و استانها نقشی در تخصیص ارز ندارند. با این حال، مرکز خدمات سرمایهگذاری استان آماده پذیرش طرحهای تولیدی و سرمایهگذاری داخلی است و استاندار نیز دستور داده ظرف ۲۰ روز وضعیت سرمایهگذاران مشخص شود.
وی به رتبه اول استان مرکزی در حوزه انرژی خورشیدی اشاره کرد و گفت: ظرفیتهای متعددی در بخشهای کشاورزی، صنعت و انرژی وجود دارد که باید با حمایت سرمایهگذاران داخلی و خارجی فعال شوند.
دستگاههای اجرایی داراییهای منجمد دولت را وارد چرخه مولدسازی کنند
ملااسماعیلی توضیح داد: بر اساس قانون بودجه و قانون تأمین مالی، دستگاههای اجرایی اختیار دارند داراییهای منجمد دولت را وارد چرخه مولدسازی کنند. این فرآیند با تفویض اختیار بیشتر به استانها و سادهسازی مسیر اجرایی شده است. واگذاری املاک دولتی با نظارت کامل دستگاههای اجرایی و به بالاترین قیمت ارزیابی صورت میگیرد و هدف، تبدیل داراییهای غیرمولد به فرصتهای سرمایهگذاری است. مطالعاتی در زمینه تورم و نظام توزیع کالا انجام شده و گزارشهای آن به کارگروه تنظیم بازار استان ارائه گردیده است. اقدامات موثری در حوزه ذخیرهسازی کالاهای اساسی مانند حبوبات و گوشت توسط جهاد کشاورزی صورت گرفته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از حرکت سرمایهها به سمت دلار و طلا باید بستر امن سرمایهگذاری ایجاد شود. راهکار اصلی، ایجاد شرکتهای مولد و جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی است. برای دعوت ایرانیان مقیم خارج و صنعتگران به سرمایهگذاری در استان برنامهریزی شده و تحریمها نباید مانع استفاده از ظرفیتهای موجود شود.
وی در پایان افزود: در هیچ کشوری بنزین با قیمت ۱۵۰۰ تومان عرضه نمیشود و این سیاست موجب قاچاق و فشار بر اقتصاد ملی شده است. روزانه حجم بالایی از کالاهای یارانهای به صورت قاچاق از کشور خارج میشود که نیازمند بازنگری جدی در سیاستهای حمایتی است.
